قدرت سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی در مقایسه با «شرکت‌های تحت کنترل دولت» بسیار ناچیز است
تاریخ انتشار: ۳۰ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۸۸۳۵۹
به گزارش خبرنگار قدس آنلاین، سید محسن دهنوی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در رابطه با اهمیت و محوریت شرکت‌های در دسترس اقتصاد ایران در نشست «رمزگشایی از شرکت‌های دولتی و تحت کنترل دولت در جهت اصلاح ساختار حکمرانی اقتصادی کشور و توسعه اقتصادی» گفت: شرکت‌های در دسترس دولت بسیار متنوع است، برخی شرکت‌های مادرتخصصی هستند و شرکت‌های دولتی نیز در دست دولت است اما شرکت‌هایی که تاکنون نه مجلس و نه دولت به آن نظارت ندارند و حجم بالایی از اقتصاد را دارند؛ شرکت‌ها و زیرمجموعه‌های «تحت کنترل دولت» هستند که بسیار حجم بزرگی از اقتصاد را دارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: دولت علاوه بر شرکت‌های دولتی اصلی و مادرتخصصی، در زیرمجموعه های وزارتخانه ها مختلف مجموعا 1941 شرکت تحت کنترل و 807 شرکت غیرکنترلی دارد که حجم بسیار بزرگتری از شرکت‌های دولتی را در اختیار دارند. به طور مثال شرکت‌های تحت کنترل وزارت اقتصاد بیش از 468 شرکت است؛ این در حالی است که شرکت‌های دولتی زیرنظر وزارت اقتصاد فقط 14 مورد است و شرکت‌های غیرکنترلی که دولت یا زیرمجموعه‌های آن در آن سهام دارند؛ بیش از 176 شرکت است و حجم بالای شرکت‌های تحت کنترل وزارت اقتصاد که نه دولت و نه مجلس هیچ نظارت و مدیریتی بر آن ندارد بسیار چشم‌گیر و زیاد است.
دهنوی در رابطه با حجم بالای بودجه شرکت‌های تحت کنترل دولت گفت: بودجه عمومی دولت در سال جاری کمتر از 75 میلیارد دلار است و بودجه شرکت‌های دولتی نیز در سال جاری کمتر از 96 میلیارد دلار است اما بودجه شرکت‌های تحت کنترل دولت که نه مجلس و نه دولت بر آن نظارتی ندارد؛ بیش از 547 میلیارد دلار است که بودجه کل در دسترس دولت را به همین ترتیب حساب کنیم؛ 11 درصد از منابع کل در بحث بودجه است و 13 درصد نیز در بودجه شرکت‌های دولتی است ولی مابقی و معادل 76 درصد کل بودجه در دسترس دولت به شرکت‌های تحت کنترل دولت است و این اعداد فقط اعداد سالیانه است و حجم بسیار بالایی در این بخش است.
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نکته کلیدی در زمینه اهمیت شرکت‌های تحت کنترل دولت، کل کارهایی که توسط دولت و مجلس در سه سال اخیر اتفاق افتاده است تنها 24 درصد از حجم کل اقتصاد دولتی و بودجه در دسترس دولت شفاف شده است و بیش از 76 درصد از بودجه کل در دسترس دولت شفاف نیست و هیچ نظارتی نیز بر آن نیست.
قدرت سرمایه‌گذاری دولت و شرکت‌های دولتی در مقایسه با شرکت‌های تحت کنترل دولت!
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت راهبردی شرکت‌های تحت کنترل دولت گفت: کل بودجه عمرانی کشور کمتر از 275 همت است که عملکرد آن نیز کامل نیست ولی تنها هزینه های سرمایه‌ای شرکت‌های تحت کنترل دولت بیش از 63 میلیارد دلار است که 15 برابر متوسط سرمایه‌گذاری خارجی دولت سیزدهم است. از طرف دیگر تنها سود سالیانه 6 شرکت بزرگ تحت کنترل دولت که در بورس هستند؛ بیش از 250 هزار میلیارد تومان است که همین دو رقم به خوبی نشان از اهمیت بسیار بالا و راهبردی شفافیت و نظارت بر شرکت‌های تحت کنترل دولت دارد.
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: شرکت های دولتی شرکت های تحت کنترل دولت میلیارد دلار شرکت های دولتی بودجه شرکت دسترس دولت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۸۸۳۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بودجه دولتی برای حوزه‌های علمیه | جمع مبلغ نهاد‌های فرهنگی و مذهبی ۶۷ هزار میلیارد تومان!
روزنامه جمهوری اسلامی به انتقاد از تخصیص بودجه دولتی برای حوزه های علمیه و حرم امام خمینی پرداخت.
این روزنامه نوشت: به مناسبت بررسی بخش هزینه‌های لایحه بودجه کل کشور سال ۱۴۰۳ فهرستی از بودجه‌های پیشنهادی دولت برای نهاد‌های فرهنگی و مذهبی در فضای مجازی و رسانه‌ها منتشر شد که با اعتراض‌هائی همراه است.
اعتراض‌ها عموماً بر این محور‌ها متمرکز هستند که در شرایط دشوار اقتصادی کشور چرا به این نهاد‌ها بودجه تعلق می‌گیرد و یا چرا چنین مبالغ زیادی برای آن‌ها پیشنهاد شده است؟ محور دیگر اعتراض نیز اینست که این نهاد‌ها تأثیر ملموسی بر زندگی مردم ندارند و به همین دلیل تخصیص چنین بودجه‌هائی به آن‌ها منطقی نیست.
طبق آنچه در فهرست منتشرشده آمده، جمع مبلغ پیشنهادی برای نهاد‌های فرهنگی و مذهبی ۶۷۰ هزار میلیارد ریال است که البته رقم قابل توجهی است.
بدون اینکه درباره محور‌های اعتراضات یادشده قضاوتی داشته باشیم، بر این نکته تأکید می‌کنیم که بعضی از نهادهائی که نامشان در فهرست آمده اصولاً وجودشان ضرورتی ندارد، بعضی دیگر از آن‌ها خاصیتی ندارند، تعدادی نیز به میزان بودجه‌ای که برای آن‌ها پیشنهاد شده اثربخشی ندارند و در مورد حرم امام خمینی نیز همانطور که در سال‌های گذشته بار‌ها تذکر دادیم اصولاً اینهمه توسعه و خرج‌تراشی خلاف مشی خود امام است. باقی می‌ماند بودجه‌ای که برای حوزه‌های علمیه پیشنهاد شده که اشکال اساسی آن مربوط به استقلال روحانیت است.
در سال‌های گذشته هنگامی که به تخصیص بودجه دولتی برای حوزه‌های علمیه و نهاد‌های مرتبط با آن‌ها انتقاد می‌کردیم، بعضی از طلاب و علما در قالب گلایه به ما می‌گفتند مگر از وضع شدیداً فلاکت‌بار طلاب و روحانیین از نظر معیشت خبر ندارید که به بودجه مربوط به حوزه‌های علمیه اعتراض می‌کنید؟
جواب این بود و اکنون نیز اینست که می‌دانیم بسیاری از طلاب و فضلای حوزه‌های علمیه و حتی علمای شهرستان‌ها با فقر و ناداری دست و پنجه نرم می‌کنند و تعداد زیادی از آن‌ها بخش قابل توجهی از وقت خود را به کار‌های خدماتی از قبیل پیک موتوری، مسافرکشی و تمیز کردن خانه‌ها و شرکت‌ها مشغولند تا بتوانند از عهده حداقل هزینه زندگی برآیند. با اینحال به دلایل متعدد معتقدیم روحانیت نباید از بودجه دولتی ارتزاق کند.
ممکن است افرادی به دلایل خاصی که دارند، اعتقادی به آنچه ما به عنوان دلایل متقن برای ضرورت اجتناب روحانیت از پذیرش بودجه دولتی مطرح می‌کنیم نداشته باشند. این، حق طبیعی آنهاست که اینگونه فکر کنند و از تخصیص بودجه دولتی به حوزه‌های علمیه دفاع نمایند. می‌بینیم که در عمل نیز تفکر آن‌ها بر کشور حاکم است و متولیان امور به آنچه دیگران با نیت خیرخواهی و مصلحت‌اندیشی برای روحانیت می‌گویند اعتنائی نمی‌کنند و ترتیب اثر نمی‌دهند.
مهم‌ترین دلیل برای این تفکر که حوزه‌های علمیه و دستگاه‌های مرتبط نباید از بودجه دولتی ارتزاق کنند اینست که وابسته شدنشان به بودجه دولتی آن‌ها را به دولت و حکومت وابسته می‌کند و استقلال را که سرمایه اصلی روحانیت است از آن سلب می‌نماید.
هیچکس نمی‌تواند ادعا کند که روحانیت می‌تواند به بودجه دولتی وابسته باشد و در عین حال استقلال خود را هم حفظ کند. علت اینکه امام خمینی هرگز اجازه استفاده حوزه‌های علمیه از هیچ بودجه‌ای غیر از آنچه مردم با طیب خاطر به آن‌ها می‌دهند را ندادند، همین بود که آن را با استقلال روحانیت در تضاد می‌دانستند.
تجربه چند دهه اخیر نیز بر صحت نظر امام خمینی مهر تأیید گذاشته است. مراجع صاحب‌نام و ذی‌نفوذی مانند مرحوم آیت‌الله فاضل لنکرانی و آیت‌الله صافی گلپایگانی نیز بر همین عقیده بودند و همین مسیر را ادامه دادند.
نکته دیگری که باید مورد توجه روحانیت قرار گیرد اینست که تنگنا‌های معیشتی در حال حاضر به آن‌ها اختصاص ندارد. این، گرفتاری بزرگی است که ده‌ها میلیون نفر از مردم کشورمان با آن دست و پنجه نرم می‌کنند. افتخار روحانیت در طول تاریخ این بود که مانند ضعیف‌ترین اقشار جامعه زندگی می‌کرد و به همین دلیل، خودش محبوب و کلامش نافذ بود.
حالا هم باید مانند مردم عادی زندگی کند تا مردم پذیرایش باشند. مردم وقتی استقلال روحانیت را ببینند و احساس کنند که حامی آن‌ها و زبان گویای آنهاست، حاضرند هرچه دارند را با روحانیت تقسیم کنند تا این نهاد باقی بماند و بتواند در مقاطع حساس در برابر ظلم و ناروا بایستد.
خوبست این را هم به عنوان نکته پایانی بگوئیم که بودجه‌های دریافتی حوزه‌ها بیش از آنکه صرف طلاب نیازمند شود به پشت‌میزنشینانی می‌رسد که حوزه‌های علمیه بدون آن میز‌ها هم می‌توانند ادامه حیات بدهند و چه بسا حیات بهتر. با توجه به این واقعیت‌ها آیا بهتر نیست روحانیت خودش پیش‌قدم شود و از گرفتن بودجه دولتی خودداری کند؟
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»